ولا الإباحة ( 1 ) رأسا ، لأنّ ( 2 ) كلَّا منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر ( 3 ) أو إباحته . إلَّا ( 4 ) أن الظاهر من جماعة ( 5 ) من متأخري المتأخرين تبعا للشهيد في الدروس جعله ( 6 ) من المعاطاة ( 7 ) .

--> ( أ ) : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 151 ( ب ) الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 364 ( ج ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 192